معلوم نيست و ثانياً حكم كردن در مورد غائب اگر عيله او باشد نافذ است و اما اگر به نفع او باشد نافذ نيست و در اينجا هر كدام از زوجين محكوم له و عليه هستند . اشكال به نسبت داده شده در « مسالك » : با مراجعه‌اى كه به « مبسوط » « 1 » چاپى شد ؛ چه كتاب مستقل آن و چه متن آمده در « ينابيع فقهيه » « 2 » اثرى از تعليل اوّلى كه مرحوم شهيد ثانى در اينجا آورده است ملاحظه نشد و عبارت « مبسوط » اين است : « اذا غاب احدالزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة كان لوكيله ان يمضى ماوكله فيه ؛ لان الغيبة لاتفسخ الوكالة و اذا قيل على سبيل الحكم لم يكن لهما ان يفصلا شيئا لأناوان أجزنا القضاء على الغائب فانما نقضى عليه ، فأما يقضى له فلا ، وهاهنا لكل واحد منهما حق له و عليه ، فلم يجز » « 3 » . و « مهذب » هم عين عبارت شيخ را در صورت تحكيم بودن دارد « 4 » و در « وسيله » هم حكم به عدم جواز و نفوذ حكم در صورت غيبت يكى از زوجين كرده است . « 5 » در « كشف اللثام » « 6 » هم اين نسبت اشتباه به شيخ آمده است و شايد هم آن را از « مسالك » اخذ كرده باشد . اشكال « جواهر » بر نفوذ بنابر توكيل : مرحوم صاحب جواهر بر اين كلام كه بنابر توكيل مطلقاً حكم به نفوذ مىشود حتى اگر خصومت از بين رفته باشد اشكال مىكند كه اين حرف خلاف ضرورت و بداهت است ؛ چرا كه وكالت براى اين بوده است كه نزاع و خصومت را از بين ببرند ، پس با از بين رفتن خصومت ، ديگر موضوع وكالت از بين مىرود . « 7 » بررسى اشكال صاحب جواهر : به نظر مىرسد كه اشكالى كه مرحوم صاحب جواهر در اينجا كرده‌اند در آن حد از بداهتى كه ادعاء كرده‌اند نيست و مسأله محتاج به دقت بيشترى است .

--> ( 1 ) - المبسوط 4 : 341 ( 2 ) - كه اغلاط در آن زياد است . ( استاد مدظله العالى ) ( 3 ) - المبسوط 4 : 341 ( 4 ) - المهذب 2 : 266 ( 5 ) - الوسيلة : 333 ( 6 ) - كشف اللثام 7 : 523 ( 7 ) - جواهر الكلام 31 : 218